الخميس , نوفمبر 26 2020
الرئيسية / «الشورى» يوافق على إلزام المرأة ببطاقة الهوية الوطنية

«الشورى» يوافق على إلزام المرأة ببطاقة الهوية الوطنية

ألزم مجلس الشورى حصول المرأة السعودية على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدرجية خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.


وجاء الإلزام في أول جلسته 61 من أعمال السنة الرابعة لدورته الخامسة أمس، بعد موافقة الأغلبية خلال رئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. في حين أسقط الشورى في أولى جلساته برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، توصية تدعو إلى التأكيد على أهمية المحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال، وذلك بأن يكون التحقق من هويتها بواسطة النساء، وتوفير التقنية المناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة عند عدم وجود العنصر النسائي.


فيما وافق المجلس على توصيات اللجنة الأمنية بشأن حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق، وكانت التوصية الأولى تعديل المادة السابعة والستين من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407هـ، لتكون بالنص الآتي “يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به – هوية وطنية – ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي”.


وتتضمن نص التوصية الثانية الأداة التي يصدر بها التعديل الآتي: يكون إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدرجية خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها، تفويض وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك ما يتم توفيره من إمكانيات، على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها، والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي، ومن تطلب إصدار جواز سفر.


والتوصية الثالثة استكمال افتتاح مكاتب نسوية في جميع مكاتب الأحوال المدنية، وتوفير متطلبات تشغيلها وتهيئة مقارها وتجهيزها، واعتماد الوظائف اللازمة وفق الدراسة المعدة من قبل وزارة الداخلية لهذا الغرض.


فيما سقطت التوصية الإضافية التي تقدم بها اللواء طيار عبد الله السعدون عضو المجلس التي تدعو إلى تفعيل نظام الهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر عام 1427هـ، حيث أيدها 47 عضوا وعارضها 55 عضوا.


وفي شأن التصويت على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، فقد وافق المجلس على توصيتي اللجنة، وكان نص الأولى “على الهيئة الملكية دعم برامج التدريب والابتعاث لرفع المستوى العلمي والمهني للموظفين”، وكانت التوصية الثانية تقول “على الهيئة الملكية تشجيع الاستثمار في توطين صناعة قطع الغيار”، فيما سقطت توصيتان إضافيتان الأولى تقدم بها العضو الدكتور مازن بليلة ونصها “إعادة هيكلة الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتصبح الهيئة الملكية للمدن الاقتصادية وضم الإشراف والإدارة للمدن الاقتصادية الجديدة لها”، والتوصية الثانية كان للعضو الشيخ عازب آل مسبل ونصها “إلزام الشركات التي تفوز بعقود شركات الهيئة بتدريب وتشغيل السعوديين”.


وأوضح الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى، أن مجلس الشورى وافق بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي، بتفويض سمو وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك وفق ما يتم توفيره من إمكانيات، على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي ومن تطلب إصدار جواز سفر.


كما وافق المجلس على تعديل المادة السابعة والستين من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ، لتكون بالنص الآتي (يجب على كل من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به- هوية وطنية- ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي. وشدد المجلس على ضرورة استكمال افتتاح مكاتب نسوية في جميع مكاتب الأحوال المدنية، وتوفير متطلبات تشغليها وتهيئة مقارها وتجهيزها واعتماد الوظائف اللازمة وفق الدراسة المعدة من قبل وزارة الداخلية لهذا الغرض.









وأضاف الدكتور الحمد أن مجلس الشورى استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1431/1432هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، وقد وافق المجلس على قيام وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية باتخاذ اللازم لتأمين ما تحتاج إليه وزارة العدل من أراض لإقامة مقار للمحاكم وكتابات العدل. كما طالب بضرورة إسناد الأعمال الإدارية، والأعمال القضائية المساندة، والإشراف عليها في الدوائر والمكاتب القضائية، إلى غير قضاتها، وفق قواعد بعدها المجلس العلى للقضاء، بالتنسيق مع وزارة العدل.


وأشار إلى أن مجلس الشورى وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1431/1432هـ، التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور على الطخيس، طالب الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدعم برامج التدريب والابتعاث لرفع المستوى العلمي والمهني للموظفين، وتشجيع الاستثمار في توطين صناعة قطع الغيار.


كما استمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1432/1433هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.


ورأت اللجنة في تقريرها ضرورة إعادة النظر في الهيكل النظامي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وطريقة تعامله داخلياً مع العاملين فيه وكذلك مع المستفيدين من خدماته من المستثمرين الصناعيين وغيرهم، وضرورة تطوير أسلوب الإدارة في البنك والتحول إلى أسلوب الإدارة البنكية الحديثة فيما يتعلق بموارده المالية ورأس المال والإدارة والموظفين.


وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش والمداولة طالب أحد الأعضاء بنقل الإشراف على صندوق التنمية الصناعية من وزارة المالية إلى وزارة التجارة والصناعة، في حين رأى عضو آخر ضرورة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتساءل أحد الأعضاء عن الأسباب الحقيقية للتسرب الوظيفي بالصندوق.


وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة.

عن

Avatar

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.