أصر أعضاء الشورى د. محمد الجرباء ومحمد العجلان ود. محمد الحيزان على تخصيص جزء أو نسبة من المبالغ المتحصلة من غرامات “ساهر” لدعم أقسام الإسعافات في المستشفيات الحكومية للتمكن من استقبال جميع الحالات الحرجة وعلى مستوى من الجودة والسرعة، مطالبين بعرض توصيتهم تحت قبة المجلس بعد أن رفضتها اللجنة الصحية، ليكون للتصويت حسم قبولها أو رفضها.

كما تمسك فهد العنزي بتوصية إنشاء برامج للتأمين الطبي الحكومي والخاص وتطبيقه على المواطنين بعد خصخصة قطاعات الرعاية الصحية الحكومية لشمولية خدمات الرعاية الصحية وتجويدها.

وغير بعيد عن ذلك، طالب العضوان عطا السبيتي ود. فيصل العماج، وزارة الصحة بعدم البدء بإجراءات التخصيص إلا بعد الانتهاء من تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي وتغطية جميع المواطنين بمظلة هذا التأمين.

ودعا فهد البادي الوزارة إلى تنظيم أنشطة وعمل الصيدليات الخاصة وانتشارها الجغرافي، كما حث محمد آل ناجي على اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع الصناعات المحلية والاستثمار في قطاع الدواء والأجهزة الطبية، وشدد محمد النقادي على إلزام الأطباء والمستشفيات بتطبيق المعايير والاشتراطات العلمية المعتمدة في عمليات علاج البدانة ومراقبة ذلك.

وأوصى منصور الكريديس بإعداد إستراتيجية وطنية تُعنى بالتعامل مع مرض التوحد بالمملكة، كما طالب بتفعيل الأمر السامي الصادر قبل أكثر من أربع سنوات، والقاضي باعتماد إنشاء ثلاثة مراكز للتعامل مع مرض التوحد في الرياض وجدة والدمام، ونادت فاطمة الشهري بالتأكيد على قرار مجلس الشورى الخاص بزيادة الاهتمام بالخدمات الصحية النفسية وقائياً وعلاجياً وتأهيلياً بما في ذلك مراكز العلاج النفسي والإدمان، وقد مضى على هذا القرار أكثر من 11 سنة.

وتأجلت توصية لنورة المري دعت إلى ضرورة أن يشمل التأمين الطبي مرافقي المرضى في الخارج أسوةً بمرافقي البعثات من طلاب وموظفين، كما تأجلت توصية لموضي الخلف طالبت بدراسة أسباب تفشي ظاهرة تقديم الرعاية الصحية غير الضرورية المنتشرة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص وإيجاد آلية لمراقبتها والحد منها.

الأعضاء الحيزان والجرباء والعجلان
د. منصور الكريديس
د. موضي الخلف