صحيفة حواس – لذوي الاعاقة والمسؤولية المجتمعية
مقالات مشابهة
كيف يمكن تعزيز وحماية حقوق المصابين باضطرابات نفسية؟
يتعرض المصابون باضطرابات نفسية في جميع أنحاء العالم لطائفة واسعة من انتهاكات حقوقهم وإهمالهم وتعرضهم للوصمة والتمييز مما يجعلهم عرضة للنبذ وفقدان الرعاية.
بل قد يصل الأمر إلى عزلهم ومعاملتهم بقسوة وإيذائهم وتقييد حريتهم، كما يواجه المصابون بالاضطرابات النفسية التمييز بصورة يومية وذلك في مجالات التعليم والتوظيف والسكن وغيرها من الحقوق الأساسية.
كيف يمكن تغيير هذه الصورة؟
التوعية وتغيير التوجهات: ينبغي على كل الجهات والمهتمين بقضايا الصحة النفسية والمنظمات غير الحكومية والجهات الأكاديمية توحيد جهودهم في تثقيف برامج التوعية والعمل على تغيير مواقفهم تجاه المرضى النفسيين ومناصرة حقوق المصابين باضطرابات نفسية.
حماية حقوق المرضى النفسيين:
ينبغي وضع آلية فاعلة لرصد أي تجاوزات تجاه هذه الفئة أو أي خروقات لحقوق الإنسان والتأكد من حصولهم على ظروف مناسبة تضمن لهم العيش الكريم وخدمات ذات جودة عالية وأن يكون ذلك في أقل الظروف تقييداً للحرية وأن تتاح لهم الوسائل الكافية للتعبير والشكوى.
تمكين المرضى من الحصول على خدمات:
العمل على توفير خدمات الصحة النفسية وتسهيل الوصول لها ودمجها في النظام الصحي يخفف الوصمة ويزيد من القبول بمفاهيم الصحة النفسية وتحسين فرص الحصول على الخدمة المناسبة في الوقت المناسب.
القوانين والتشريعات:
إن وجود قوانين وتشريعات وأنظمة خاصة بحماية حقوق المرضى النفسيين أمر في غاية الأهمية في تعزيز الصحة النفسية ورفع كفاءة الخدمات ويمنع حدوث الانتهاكات تجاه هذه الفئة.
الدمج والرعاية المجتمعية:
كما أن تبني أنظمة الخدمات القائمة على مفاهيم الرعاية المجتمعية والتي تتجنب الأساليب التقليدية في عزل المرضى وتمنع من ظاهرة الأزمان وتحد من تدهور القدرات المعرفية والاجتماعية للمصابين وتعزز دور المجتمع في رعاية المصابين بالاضطرابات النفسية وذلك من خلال مراكز الرعاية النهارية وبرامج الرعاية المنزلية.
وأخيراً فإن تعزيز الصحة النفسية لا يمكن أن يتحقق ما لم تقم الحكومات والجهات المسؤولة عن الصحة بزيادة الاستثمار والإنفاق في مجال الصحة النفسية وإعطائها الأولية كون هذه الاضطرابات وإهمال التعامل معها يكلف الميزانيات الكثير من الأموال التي لو تم إنفاق جزء منها في التدخل المبكر لكانت النتائج أفضل وأوفر.
وأخيراً فإن تعزيز الصحة النفسية لا يمكن أن تتحقق دون وجود شراكة حقيقية بين مختلف المؤسسات والقطاعات ودعم تلك الشراكة بالأنظمة والتشريعات.
