يرسخ اليوم العالمي للعمل الخيري, الذي يصادف الخامس من شهر سبتمبر من كل عام, الدور الريادي الذي تقوم به المؤسسات والجمعيات في القطاع الخيري محليًا وإقليميًا ودوليًا، من تقديم المساعدات العاجلة ومد يد العون للمحتاجين والمتضررين مما يعمق مفهوم العمل الخيري والإنساني وترسيخ ثقافة المسؤوليَّة الاجتماعيَّة، الذي يصب في مساعدة المجتمعات وتنميتها.
ويعمل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تنظيم القطاع غير الربحي وتشغيله والإشراف عليه, لحوكمة القطاع، وتمكينه من العمل بانسيابية تدعمه في تحقيق التطلعات المرصودة له، وذلك وفق رؤيته كقطاع فعال ومؤثر في التنمية ومحفز للعطاء والمشاركة المجتمعية، حيث تنطلق رسالته من قيادة وتمكين القطاع غير الربحي من خلال تطوير البيئة التشريعية وتعزيز البيئة الداعمة وتطبيق ممارسات الالتزام، لتحقيق نمو القطاع والإسهامات الفاعلة في منظومة التنمية.
ويواكب القطاع غير الربحي في المملكة رؤية المملكة 2030 التي تسعى لزيادة إسهامات القطاع في الناتج المحلي إلى ٥٪ ورفع أعداد المتطوعين إلى مليون متطوع ومتطوعة بحلول عام 2030م، ويسهم بشكل فعال في تنمية مختلف المجالات التي تخدم المجتمع، إضافة لكون هذا القطاع محوراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، في ظل ما تشهده المملكة من دعم متواصل يعزز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع, من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة.
ويعد العمل الخيري ركناً مهماً من أركان الحياة وتحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع، إلى جانب إسهامه في صناعة الأمن الاجتماعي والاقتصادي وتقوية النسيج المجتمعي، حيث تتصدر المملكة دول العالم في مجال العمل الخيري التي جسدتها وتجسدها عالمياً على أرض الواقع من خلال مد يد العون والمساعدة الإنسانية تجاه المجتمعات المنكوبة في مختلف أنحاء العالم.
وتتنوع مناشط الجمعيات الخيرية في المملكة بين الجانب الصحي للأسرة، ومساعدة الأسرة المحتاجة في تأمين السكن، وتنفيذ برنامج تأهيل الأسر المنتجة لمساعدة الأسر للاعتماد على نفسها، إضافة إلى تأهيل وتطوير قدرات الشباب من الجنسين على اكتساب مهارات حرفية لمساعدتهم على الانخراط في سوق العمل، مما يلامس توجه القطاع غير الربحي في المملكة كأهم القطاعات التي ستسهم في تقديم خدمات متنوعة للمجتمع في ظل التوجه إلى دعم انتشار العمل الخيري والقطاع غير الربحي في كافة مناطق ومحافظات المملكة.
