صحيفة حواس – لذوي الاعاقة والمسؤولية المجتمعية
مقالات مشابهة
قال رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي عادل سلطان المطوع خلال حديثه إلى «الوسط» مؤخراً بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يصادف اليوم السبت (3 ديسمبر/ كانون الأول 2011) إن المركز يسعى إلى تطوير ورشة تصليح وصيانة الكراسي والأجهزة التعويضية ومستلزماتها التي استحدثها أخيراً بهدف الوصول إلى صنع الأجهزة التعويضية للمعاقين في المستقبل القريب. وتحدث المطوع عن أبرز الصعوبات التي تقف دون تحقيق كثير من أهداف المركز، مشيراً إلى ما وصفه بضعف الثقافة المجتمعية في طريقة التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة إذ قال: «بعض أفراد المجتمع يجعلون من حياتنا صعبة»، داعياً إلى دمج المعاقين في المجتمع، في حين تحدث عن صعوبة أخرى متعلقة بعدم وجود الدعم المالي الرسمي للمركز والذي يعتمد على التبرعات فقط، لافتاً إلى أن المركز يضم 33 موظفاً من مدرسات ومساعدين وأخصائيين.
وأشار إلى أنهم جمعية غير ربحية تهدف إلى تقديم خدمات إلى فئة من المجتمع وهم بذلك يحملون على عاتقهم عبئاً عن الدولة ومؤسساتها كوزارة الصحة والتربية، لافتاً إلى أن المركز يخدم وزارة الصحة من حيث تقديمه العلاج الطبيعي المجاني والمستمر لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعة حالاتهم ويوفر متخصصين في الإعاقة الحركية.
وأضاف بأن المركز يقدم أيضاً خدمات تربوية وهو بذلك يساعد وزارة التربية والتعليم من خلال ضم ذوي الاحتياجات الخاصة إلى روضة من عمر 4 سنوات إلى 6 سنوات وقد عمدت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية إلى دعم الروضة، فيما لايزال المركز بلا دعم ولا يوجد مدخول ثابت له ويعتمد على عملية جمع التبرعات والتي وصفها المطوع بالمتعبة.
وتابع بأن المركز يعمد خلال مرحلة الروضة إلى تأهيل الطفل للدخول لمرحلة المدرسة ويستقل بذاته من السابعة وحتى الثانية عشر عاماً ومن ثم يلتحق بالنادي ومن ثم إلى لجان المركز والتي منها اللجنة الاجتماعية، الثقافية، العلاقات العامة، إزالة الحواجز ولجنة المرأة والطفل واللجنة الفنية.
وأمل أن تعمد وزارتا التربية والصحة إلى دعمهم مالياً من خلال التكفل برواتب الموظفين المعنيين من معلمين واختصاصيين علاج طبيعي في أقل تقدير، شاكراً جهودهم لخدمة هذه الفئة من المجتمع.
كما ذكر بأن المركز يسعى إلى تقديم خدمات إضافية لهذه الفئة منها تدريبهم على سياقة السيارة تحت إشراف مدرب خاص فضلاً عن البحث لهم عن عمل يتناسب مع قدراتهم.
وأشار إلى أن عمر المركز يصل إلى 32 عاماً وخلال هذه الفترة قدم الكثير، آملاً أن يزيد سجل خدماته في السنوات المقبلة خدمة لهذه الفئة من المجتمع، لافتاً إلى أن آخر تقرير عن الجمعية ضم 500 عضو مسجل، في حين أن الفعالين حالياً هم 70 عضواً.
وفيما يتعلق بخدمات المركز، قال المطوع بأن المركز وفر حمام سباحة وورشة تصليح للكراسي وملعب كرة سلة وغرفة للأعمال اليدوية والرسم لخدمة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد على أن المركز يستقبل الجميع بحرينيين وغير بحرينيين ومن مختلف الأعمار، لافتاً إلى أن لغة الأرقام تشير إلى وجود 8000 من ذوي الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين من مختلف الإعاقات، نسبة الإعاقة الحركية بينهم لا تتجاوز الـ 4 في المئة.
وختم اللقاء بإيصال رسالة في هذا اليوم إلى المجتمع بأن يضع يده بيد هذه الفئة، واصفاً المجتمع البحريني بالطيب والخلوق والمتعاون، آملاً أن تكون تلك الصفات السبيل إلى فهم قضايا الإعاقة والتعامل معها، فضلاً عن دعوتهم الجهات الرسمية لدعم المركز مالياَ ولوجستياً ومعنوياً.
يذكر بأن الاحتفال السنوي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، في 3 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام يهدف إلى نشر فهم لقضايا الإعاقة ولحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وللمكاسب التي تتحقق من إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمجتمعاتهم. ويُتيح هذا اليوم فرصة لتعبئة الجهود من أجل بلوغ الهدف المتمثل في تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان الكاملة والمتكافئة وفي مشاركتهم في المجتمع، على نحو ما تحدَّد في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، الذي أقرته الجمعية العامة في العام 1982.
ويشار إلى أنه يوجد شخص واحد ذو إعاقة من بين كل عشرة أشخاص في العالم، هذا وتشير الدراسات التي أجريت مؤخراً إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم يشكلون نسبة تصل في أقصاها إلى 20 في المئة من الأشخاص الذين يعيشون في فقر في البلدان النامية، ومازال الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون حواجز تحول دون مشاركتهم في مجتمعاتهم وغالباً ما يضطرون إلى العيش على هوامش مجتمعاتهم، وغالباً ما يواجهون بالوصم والتمييز، ويُمنعون عادة من الحقوق الأساسية، ويُكره الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في خرق مباشر للحق في حرية التنقل والحق في العيش في مجتمعاتهم.
دمج ذوي الإعاقة السبيل لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية
ما انفكت الأمم المتحدة وما فتئ المجتمع الدولي يعملان على تعميم مراعاة منظور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتنمية من جميع جوانبهم، وعلى رغم أنه تم قطع العديد من التعهدات بإدماج قضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية فإن الفجوة ما بين السياسة المعلنة والممارسة المتبعة مازالت قائمة.
إن كفالة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في أنشطة التنمية كافة أمر لا غنى عنه إذا ما أريد بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها، ذلك أنه لا سبيل إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية إلا إذا أدمج الأشخاص ذوو الإعاقة وأفراد أسرهم في شتى أنشطة التنمية.
ويكفل هذا بدوره أن يفيد الأشخاص ذوو الإعاقة وأفراد أسرهم من المبادرات الإنمائية الدولية، فالجهود الرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وإلى تنفيذ الاتفاقية جهود مترابطة تُعزز كل منها الأخرى.
وللأمم المتحدة تاريخ طويل في تعزيز حقوق ورفاه الناس جميعاً، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، فلقد دأبت المنظمة، في سبيل تحقيق مجتمع للجميع، على أن تكفل لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، المشاركة الكاملة والفعالة في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والتزام المنظمة بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان كافة ذو جذور عميقة في سعيها لإحقاق العدالة والمساواة الاجتماعية في التنمية الاجتماعية في جميع جوانبها. هذا وقد جاء برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين وكذلك القواعد الموحدة المتعلقة بتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة ترجمة لالتزام المنظمة بإطار دولي للسياسات، عززته اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهي صك قانوني دولي، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أن يحيوا، هم ومجتمعاتهم في شتى أرجاء العالم حياة أفضل .
المصدر : الوسط البحرينية
