صحيفة حواس – لذوي الاعاقة والمسؤولية المجتمعية
مقالات مشابهة
أصدرت الهيئة الصحية الشرعية المختصة بالنظر في قضايا المستشفيات والمستوصفات الخاصة في منطقة الرياض، حكماً على طبيبة من جنسية عربية بسداد مبلغ 1.6 مليون ريال لأحد المواطنين لارتكابها أخطاء جسيمة أثناء توليد زوجته أسفرت عن أضرار بالغة لا يزال يعانيها الطفل المولود تشمل نقصا في القدرات العقلية والحركية، وعدم القدرة على الكلام أو التحكم في عملية الإخراج.
وألزمت الهيئة الصحية الشرعية المستشفى الشهير والذي كانت تعمل فيه الطبيبة أثناء ارتكابها لهذه الأخطاء المهنية بتسليم المبلغ المحكوم به إلى المواطن المتضرر، وذلك لعدم وجود تأمين للطبيبة المذكورة.
وكانت الهيئة الصحية الشرعية المختصة بنظر قضايا المستشفيات والمستوصفات الخاصة قد بدأت نظر هذه القضية بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين ضد طبيبة تعمل في أحد المستشفيات الخاصة الكبرى في الرياض بصفته ولياً جبرياً لابنه ”ريان”. أفاد فيها بأن زوجته كانت تتابع الحمل مع إحدى الطبيبات في المستشفى المذكور، إلا أن حجم الطفل أثناء الولادة كان كبيراً نسبياً، وأنه أبلغ الطبيبة باستعداده لإجراء عملية ولادة قيصرية حال احتاجت زوجته لذلك، إلا أن الطبيبة أبلغته بأن الأمور تسير بشكل طبيعي، إلا أن الولادة تعسرت ولم تفلح محاولات الطبيبة للاستعانة بأي من أطباء المستشفى، فقامت باستدعاء عدد من عاملات النظافة والممرضات قمن بالضرب على بطن الأم في محاولة لإنزال الطفل، والذي خرج وكأنه جثة هامدة ليتم نقله إلى العناية المركزة وإعطائه أكسجين لمدة خمس ساعات متواصلة.
واستندت الهيئة الصحية الشرعية في حكمها إلى تقرير طبي صادر عن مدينة الملك سعود الطبية وموقع من استشارية النساء والولادة في المدينة، يشرح حالة المريضة وما تم من إجراءات علاجية لها، ويتضمن إفادة عن الأخطاء المهنية التي ارتكبتها الطبيبة التي قامت بعملية التوليد منها إعطاء المريضة عقار السينتوسينون حال وصولها للمستشفى، كذلك الخطأ في تقدير وزن الجنين، والخطأ الجسيم في إعطاء الأم عقار الإتروبين عندما انخفض نبض الجنين أثناء الولادة، إضافة إلى الضغط على قاع الرحم لإنزال المولود والذي قد يتسبب في مضاعفات خطيرة للأم والجنين على حد سواء.
وأحالت الهيئة الشرعية القضية لأحد استشاري النساء والولادة في مدينة الملك فهد الطبية لدراستها وإبداء الرأي فيها. وجاء تقرير الطبيب الاستشاري مؤكداً الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الطبيبة المشكو في حقها أثناء عملية التوليد، ومن هذه الأخطاء عدم إجراء الأشعة الصوتية لمعرفة حجم الجنين التقريبي، وطلب تحليل دم للسكر، إضافة إلى إعطاء الأم عقارا منشطا للطلق، في حين كان من الواجب مناظرة تخطيط الجنين وانقباضات الرحم أولاً.
