صحيفة حواس – لذوي الاعاقة والمسؤولية المجتمعية
مقالات مشابهة
قال مستفيدون من مركز ذوي الاحتياجات الخاصة في المدينة المنورة ان سياسة الإحلال الطبية التي طبقت في المركز أدت إلى تدني مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمعوقين وهو ما انعكس على صحتهم خلال الأسابيع الماضية.وأشار أولياء أمور المعوقين إلى أنه تم الاستغناء عن 3 أطباء أخصائيين من مصر في العلاج الطبيعي ولهم علاقات جيدة وقديمة من فترة طويلة مع بعض المحسنين الذين ينفقون على تكاليف إصلاحات بعض الأجهزة التي تتعطل في المركز، وهم على علم كامل بحالة الأطفال الذين يمثلون غالبية نزلاء المركز، «وتم استبدالهم بأطباء سعوديين شباب متخرجين من إحدى الكليات الخاصة ولا يجيدون التعامل مع الأطفال، وتخصصاتهم وتدريباتهم كانت على كبار السن». من جهته، قال خالد الزغيبي مدير مركز التأهيل الشامل: حاولنا أن نبقي الكفاءات التي كانت تعمل في المركز حتى يكتسب المعينون الجدد خبرة، غير أن قرار التعيين الذي أصدرته وزارة الخدمة المدنية إلزامي. وأعترف الزغيبي أن الغاء عقود المختصين الثلاثة اثر على القسم الا أنه قال ان الجهود قائمة على ترتيب الوضع، مضيفا «المشكلة ليست في الاجهزة ولكن في الاخصائيين في قسم العلاج الطبيعي، حيث أصبح لدينا خلل بسيط لا يصل إلى مستوى تدني الخدمات».
ونفى الزغيبي أن يكون القسم يعتمد على المحسنين في ما يتعلق باستيراد الأجهزة، مشيرا الى أن هناك شركة معتمدة تقوم بتزويد القسم بالاجهزة المطلوبة.
من جهتهم، أكد أولياء أمور المعوقين أنه تم إعطاء الأطباء الثلاثة المصريين 10 أيام لإخلاء طرفهم وهم لا يزالون يعملون لأن السعوديين لم يحضر منهم إلا واحد والبقية لم يباشروا، ولم يتم تسليم الحالات والملفات تدريجيا والإحلال بشكل تدريجي وإنما سياسة الاستبدال دون معرفة الجدد بالحالات.
وذكروا «تم إغلاق قسم صناعة الأحذية الطبية وليس هناك بديل مختص يعمل في تصنيع الأحذية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة مما جعل القسم يتعطل حيث تم إنهاء عقد المختص من الجنسية المصرية».
وأكدوا أن «التعطل في العمل أصبح السمة الغالبة في المركز حيث إن بعض الأجهزة لا تتم صيانتها في المركز، ويتم إصلاحها على نفقة أحد المحسنين، ولا تدعم بشكل جيد من قبل الوزارة بالرغم من رفع الطلبات».
ونفى الزغيبي أن يكون القسم يعتمد على المحسنين في ما يتعلق باستيراد الأجهزة، مشيرا الى أن هناك شركة معتمدة تقوم بتزويد القسم بالاجهزة المطلوبة.
من جهتهم، أكد أولياء أمور المعوقين أنه تم إعطاء الأطباء الثلاثة المصريين 10 أيام لإخلاء طرفهم وهم لا يزالون يعملون لأن السعوديين لم يحضر منهم إلا واحد والبقية لم يباشروا، ولم يتم تسليم الحالات والملفات تدريجيا والإحلال بشكل تدريجي وإنما سياسة الاستبدال دون معرفة الجدد بالحالات.
وذكروا «تم إغلاق قسم صناعة الأحذية الطبية وليس هناك بديل مختص يعمل في تصنيع الأحذية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة مما جعل القسم يتعطل حيث تم إنهاء عقد المختص من الجنسية المصرية».
وأكدوا أن «التعطل في العمل أصبح السمة الغالبة في المركز حيث إن بعض الأجهزة لا تتم صيانتها في المركز، ويتم إصلاحها على نفقة أحد المحسنين، ولا تدعم بشكل جيد من قبل الوزارة بالرغم من رفع الطلبات».
المصدر : عكاظ
