الثلاثاء , يونيو 15 2021
الرئيسية / محليات / الشورى يناقش حقوق المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات ومشكلة المعلمات البديلات والسعودية المتزوجة بأجنبي

الشورى يناقش حقوق المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات ومشكلة المعلمات البديلات والسعودية المتزوجة بأجنبي

حواس : الرياض

ت لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى أمس الثلاثاء في اجتماعها الثالث من نوعه والتاسع للجنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد أمين الجفري “حقوق المطلقات والأرامل”، والسعوديات المتزوجات من غير سعودي، والمعلمات البديلات المستثنيات واستغلال شركات في القطاع الخاص للمعوقين وغلاء الأسعار.

اللقاء بين المواطنين ولجنة حقوق الإنسان تم في جلسة مغلقة بناء على نص نظامي للائحة قواعد عمل الشورى المقرة بأمر ملكي استندت عليه أمانة المجلس، بدأ بكلمة للدكتور الجفري شكر خلالها للمواطنين حضورهم وتقديمهم مقترحاتهم وآراءهم، موضحاً أن المجلس يهتم بكل ما له علاقة بشؤون المواطنين؛ فكان حريصاً على أن تكون من ضمن لجانه لجنة لحقوق الإنسان والعرائض، التي تعتبر وسيلة لتلقي هموم وآراء وأفكار واقتراحات المواطنين امتثالاً للأوامر الملكية الكريمة التي تؤكد دائماً على التواصل مع المواطنين والاستماع إليهم، ثم التحرك في ضوء لوائح المجلس وأنظمته الداخلية.

 

 

 

 

جمعية حقوق الإنسان: إجراءات الطلاق بيروقراطية وحاجة لإيواء المرأة لحين انتهاء قضيتها

 

 

 

 

 

 

 

 

وأضاف الجفري بقوله: نتطلع إلى ما سيقدمه الحضور من المواطنين في هذا الاجتماع لرصد رؤاهم وأفكارهم ومتابعتها عبر اللجان المتخصصة، ومن ثم الاستفادة منها خلال مناقشة المجلس للتقارير الحكومية أو من خلال استحداث الأنظمة أو تعديل الأنظمة القائمة”.

وبعد إعلان نائب رئيس المجلس بداية الحوار في المحور الأول الخاص بحقوق المطلقات والأرامل قالت مواطنة: إن قضية المطلقات قضية متشعبة وشائكة وتشترك في مسؤوليتها العديد من الجهات، لذلك نتساءل عن إمكانية استحداث مكتب للتنسيق في قضايا الطلاق بين مسؤوليات وزارات الشؤون الاجتماعية والعدل، كما طالبت بإنشاء جهة تحمي الطفل أثناء سير قضية الطلاق وقبل الحكم فيها، خصوصاً أن بعض الآباء والأمهات يكون مريضاً نفسياً أو متعاطياً للمخدرات.

 

 

 

 

 

 


ذوي الاحتياجات يطالبون بحقوقهم النظامية ويشكون إهمال حاجة أهاليهم المادية

 

 

 

 

 

 

 

وداخلت نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان نورة العجلان موضحة أن نسبة الطلاق في المملكة تعد مرتفعة، وأن المرأة لا تحصل على الطلاق إلا بعد جهد جهيد وإجراءات بيروقراطية طويلة قد تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، مطالبة في هذا السياق باستحداث دور إيواء توفر للمرأة الملجأ لحين انتهاء قضيتها.

وتابعت العجلان أن قضايا النفقة تحتاج إلى مراجعة، موضحة أن مبلغ النفقة ليس عادلاً في ظل ما نعيشه من غلاء في الأسعار، كما أن قضية تشدد القضاة في إصدار “صك الإعالة” وطول الإجراءات المطلوبة لاستخراجه، تجعل المرأة في مأزق مالي كبير وعرضه للابتزاز

عن محمد الياس

محمد الياس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.