يلتقي منظمو حملة بعنوان “أطفال النزاع الأسري” الأسبوع المقبل مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين للحصول على موافقته ودعمه للحملة وبحث إمكانية أن تكون تحت مظلة الوزارة، في خطوة لحشد التأييد للحملة من الجهات المعنية بشأن العنف الأسري ولجان الحماية القائمة في المملكة بمختلف المناطق إلى جانب الجمعيات الخيرية وغيرها.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم حملة أطفال النزاع الأسري محمد العوض في تصريح إلى “الوطن” أن هذه الحملة تستهدف القطاعين العام والخاص والمجتمع للحصول على الدعم المادي والمعنوي، ويتوقع أن يبارك وزير الشؤون الاجتماعية هذه الحملة ويوافق على ضمها تحت مظلة وزارته، نظراً إلى أن دورها وأهدافها مساندة لها وتدخل في اختصاصها، وتابع “أعتقد أن الوزارة لن تتردد في التفاعل مع مخرجات الحملة .. فكثير من أعضائها يعملون فيها”، معرباً عن أمله في تدشين الحملة وإطلاقها بشكل رسمي والبدء في تنفيذ الخطة الأساسية التي لا ترتبط بفترة زمنية محددة.
وأضاف أنه لا يوجد حصر معين لعدد الأعضاء المنضمين للحملة، لأن التفاعل لا يزال مستمراً على مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل يومي ولا يمكن معرفة العدد في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الحملة تتواصل مع الأعضاء الفاعلين ومع كل من ينضم إليها بشكل يومي، وأنه كل ما زاد التفاعل واتسع النطاق الجغرافي زادت المتطلبات، وبين أن نتائج الحملة يمكن تلمسها لاحقاً وأن البرنامج مرهون بوقته وسيعلن فور اعتماد خطته.
وأشار إلى أن العضوية ليست انتقائية ولكن الذين ينضمون غالبا هم من المهتمين والمتابعين لقضايا العنف الأسري بشكل عام وتعنيف الأطفال بشكل خاص، مبيناً أن الحملة قد تستدعي تقديم تأهيل لأطفال أو حالات تعرضوا للعنف وهذه الحالات لم تطرق باب لجان الحماية الاجتماعية.